صعوبات المقاولة:

تعتبر صعوبات المقاولة هي مجموعة من التحديات التي تواجه المقاولة في مسار عملها،

ويعتبر الكتاب الخامس من مدونة التجارة المعدل بموجب القانون 17. 73 قانون منظم لمساطر صعوبات المقاولة، أي أنه في حالة توقف المقاولة عن الدفع يلتجئ رئيس المقاولة لمجموعة من المساطر أولها: المسطرة الوقاية بشقيها ( الداخلي، والخارجي)، ثم مسطرة الإنقاذ ، مرورا بمسطرة المعالجة، وأخيرا مسطرة التصفية القضائية.

ومن أهداف القانون 17.73 نجد محاولة إيجاد توازن بين مصلحة المقاولة والدائنين، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة، وكذا مناصب الشغل ومساعدة المقاولة على سداد ديونها.

المطلب الاول: مسطرة الانقاد.

الفقرة الاولى : إجراءات مسطرة الانقاد

تطبق مسطرة الإنقاذ على المقاولة التي هي قريبة من التوقف عن الدفع وهذه المسطرة تفتح بطلب من رئيس المقاوله، بحيث تفتح في حكم قضائي وتعتبر مسطره قضائية يتدخل فيها القاضي المنتدب ونائبه و السنديك. وللمرور الى هذه المسطرة يجب أن تكون المقاولة قريبة من التوقف عن الدفع والغاية منها الحفاظ على نشاط المقاولة،  وكذا مناصب الشغل.

بحيث يعد رئيس المقاولة طلبا يوجه إلى المحكمة التجارية بمصلحة كتابة ضبط يتضمن هذا الطلب الوثائق المنصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة وتتضمن القوائم التركيبية لآخر السنة المالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات ، ثم قائمه الدائنين ، بالاضافة إلى جرد وتحديد قيمة جميع الأموال المنقولة والعقارية، وكذا قائمة الأجراء، وضعية الموارد الخاصة بالمقاولة خلال 3 أشهر الأخيرة.

يوضع رئيس المقاولة مبلغا ماليا بصندوق المحكمة لتغطية مصاريف المسطرة ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة ومؤشر عليها من طرف رئيس المقاولة. تقوم المحكمة بدراسة الملف خلال ( 15 يوم) ثم تستدعي رئيس المقاولة إلى غرفة المشورة بحضور رئيس المحكمة وأربع مستشارين وقضاة المحكمة، يستمعون لرئيس المقاولة وفي الأخير يخرجون بقرار.

إذا تبين أن المقاولة قريبة جدا من التوقف عن الدفع تفتح مسطرة الإنقاذ، ويتم تعيين قاضي منتدب ونائبه والسنديك يكون في الغالب كاتب ضبط بالمحكمة.  بعد فتح مسطرة الإنقاذ يجب أن تسجل المقاولة بالسجل المركزي المحلي والسجل المركزي التجاري خلال أجل 8 أيام وينشر بالجريده الرسمية.

الفقرة الثانية: دور السنديك 

يعد السنديك تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية،وكذا جرد جميع الاموال المنقولة والعقارية للمقاولة، والحفاظ على سير نشاط المقاولة.

يتجلى دور السنديك في تلقي تصريحات الدائنين وهي مرحلة لها أهمية كبرى وهو ما من شأنه أن يضيع الفرصة على الدائنين في تصريح بديونهم رغم حقه في تدارك أثار هذا الخلل فيكون، أجل تصريح شهرين من تاريخ إشعار المرسل للدائنين من طرف السنديك بالنسبه للديون المدرجة في اللائحة المقدمة من طرف رئيس المقاوله. بحيث يعتبر السنديك ممثلا للدائنين يتكلم بإسمهم فدوره لا يقتصر على مراسلة دائنين وتلقي تصريحاتهم فقط بل يتعدى إلى حد الاستقصاء عن الدائنين والتقصي بشان ديونهم بجميع الوسائل المتاحة، بحيث لا يمكن مواجهة السنديك بالسر المهني مهما كانت الظروف. تسهيلا له في الحصول على المعلومة من أجل حصر خصوم المقاولة.

ويعتمد السنديك على مرحلتين:

إما إعداد الحل أو اختيار الحل.

•اعداد الحل:     يتم تشخيص وضعية المقاولة من الجانب المادي وتقييم الصعوبات واعداد تقرير شامل يوضح فيه نوعية الصعوبات، ويتم اعتماد مشروع المخطط الإنقاذ التي تقدم به رئيس المقاولة بالإضافة إلى جرد جميع الأموال المنقولة والعقارية المقاولة، بالإضافة إلى تقرير الموازنة المالية.

وتتجلى هذه المرحلة في ضمان استمرارية النشاط المقاولة وحماية الدائنين.

•مرحله اختيار الحل:  فإذا تبين للمحكمة أن هناك إمكانية جدية في إنقاذ المقاولة بعد استماع الى رئيس المقاولة، والسنديك، والقاضي المنتدب،  تأمر المحكمة بتنفيذ هذا المخطط اي( مخطط الانقاذ) داخل أجل خمس سنوات(5سنوات).

المطلب التاني: شروط وأثار مسطرة الإنقاذ

الفقرة الاولى: شروط مسطرة الإنقاذ

الفرع 1: شروط شكلية: 

•1: تقديم الطلب من طرف رئيس المقاولة:    يقدم رئيس المقاولة طلبه للمحكمة بحيث أنه لا يجوز فتحها إلا بناء على طلب مقدم من قبل لرئيس المقاولة،  عكس مسطرة التسوية و التصفية القضائية.

•2: المحكمة المختصة:    تعتبر المحكمة التجارية هي المحكمة المخول لها هذا الاختصاص وبرجوع الى المادة 581 من القانون 17.73 ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفودها مكان مؤسسة التاجر أو المقر الاجتماعي للشركة.

الفرع 2: شروط موضوعية:

•1: اكتساب الصفة التجارية:  حسب المواد 6 و 7 و 8 من مدونة التجارة نجد أن المشرع المغربي قد حدد مجموعة من الأعمال على سبيل المثال وليس الحصر التي تكسب الصفة التجارية على كل من يزاولها على سبيل الاعتياد أو الاحتراف مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالشهر في السجل التجاري .

•2: عدم وجود المقاولة في حالة التوقف عن الدفع:   إذا تبين أن المقاولة متوقفة عن الدفع يحُول دون افتتاح مسطرة الإنقاذ، وإنما يؤدي إلى افتتاح مسطرة المعالجة، أو التسوية ،أو التصفية القضائية ، و هذا ما نص عليه المشرع المغربي بموجب المادة 575 من القانون 73-17،  تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها. عكس المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع الذي أخذت به المادة 560 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

الفقرة الثانية: أثار مسطرة الإنقاذ

تتجلى أثار مسطرة الإنقاذ على سلطات رئيس المقاولة وكذا التزماته:

الفرع 1 : سلطات رئيس المقاولة 

يتمتع رئيس المقاولة بسلطات مهمة بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ، بحيث  يحتفظ بكافة صلاحياته في التسيير ، وذلك لطمأنة المتعاملين مع المقاولة بخصوص استمرار الروابط التجارية فيما بينهم وبين المقاولة من خلال الحفاظ على نفس طاقم التسيير من جهة ، ومن جهة أخرى طمأنة رئيس المقاولة بخصوص وضعه القانوني داخل المقاولة وتشجيعه على مواصلة جهوده لإنقاذ المقاولة،  والحفاظ على اختصاصاته وعدم تقييده لكونه يعلم بخبايا المقاولة.

 حسب المادة 574 من مدونة التجارة على أن '' ... كل التصرفات التي أجراها أو يجريها رئيس المقاولة تعتبر صحيحة وغير باطلة، إلا إذا ثم إبطالها من طرف المحكمة التجارية.

الفقرة الثانية : التزامات رئيس المقاولة 

بناءا على القانون 17.73 أن رئيس المقاولة يتخذ العديد من الإجراءات التحفظية لحماية أصول المقاولة والمصالح المتواجدة إذ يتعين عليه بمجرد فتح المسطرة، أن يقوم بإعداد جرد لأمواله والضمانات المثقلة بها يضعه مرفقا بقائمة مصادق عليها رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك كما يشير فيها إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضع حق استرداد من قبل الغير، ويمكن لرئيس المقاولة الاستعانة بخبير كذلك للقيام بالجرد المذكور.