تلخيص العقود المسماة (عقد البيع).
العقود المسماة:
هي العقود التي نظمها المشرع في الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود بقواعد خاصة، وهي عقود كانت معروضة وشائعة أثناء وضع هذا القانون؛ (البيع،الكراء المعاوضة، الوكالة...).
أما فيما يخص العقود الغير مسماة فتخضع للقواعد العامة، بحيث يتكفل الواقع العملي بتسميتها مثل (عقد الضيافة، عقد الخدمات،عقد المعاونة)
المبحث الاول: البيع
المطلب الاول: عقد البيع
الفقرة الاولى: مفهوم عقد البيع
كانت المجتمعات قديما تعتمد على المقايضة لا بالنقود، ولما كانت قيم السلع مختلفة فإن المقايضة لم تكن وسيلة عادلة، لذلك ظهرت فكرة النقود وظهر عقد البيع.
وهو عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين الملكية للشخص أخر مقابل ثمن يلتزم بدفعه له. حسب الفصل 478 القانون الالتزامات والعقود وهو من العقود الناقلة للملكية وذلك بمجرد تراضي الطرفين.
الفقرة الثانية: خصائص عقد البيع
يتمتع عقد البيع بمجموعة من الخصائص ولعل ابرزها:
1: عقد ملزم للجانبين: فالبائع يلتزم بنقل الملكية المبيع للمشتري وضمان سلامة هذا الانتقال، أما المشتري فيلتزم بأداء الثمن وفق الطريقة المتفق عليها، وتسلم الشيء المبيع.
2: عقد ناقل الملكية: تعتبر هذه الخاصية من أهم الخاصيات التي تميز عقد البيع عن باقي العقود المسماة الأخرى، ويقصد به أنه بمجرد قيام عقد البيع تنتقل ملكية المبيع الى المشتري وتنتقل ملكية الثمن الى البائع.
3: عقد رضائي: يقصد بعقد رضائي أنه بمجرد توافق إرادتي الطرفين( للبائع والمشتري) يرتب هذا العقد أثارا سواء كان العقد كتابتا او لفظا او بالاشارة المفهومة.
4: عقد معاوضة: يعتبر عقد البيع عقد معاوضة بحيث يسلم البائع الشيء المبيع مقابل ثمن يقدمه المشتري.
المطلب الثاني: تمييز عقد البيع عن باقي العقود وأثاره
الفقرة الأولى: تمييز عقد البيع عن باقي العقود
بالرغم من مجموعة من الخصائص التي تميز عقد البيع عن باقي العقود، إلا أنه يصعب التفرقة بينهم:
1: تمييز عقد البيع عن عقد المعاوضة: يعتبر عقد البيع عقد ناقل للملكية في حين أن عقد المعاوضة هو عقد بموجبه يعطي كل من المتعاقدين للاخر على سبيل الملكية شيء منقول أو عقار أو حق معنوي مقابل شيء أخر من نفس القيمة وبالتالي فعقد البيع لابد من أن تكون قيمة مبلغا من النقود، أما في عقد المعاوضة يجب ان تكون القيمة شيء منقول أو عقار أو حق معنوي .
2: تمييز عقد البيع عن عقد الكراء: يعتبر عقد الكراء حسب الفصل 627 من قانون التزامات والعقود هو "عقد بموجبه يمنع أحد طرفيه للاخر منفعة شيء مقابل دفع سومة كرائية(وجيبة كرائية)"،
∆: وبالتالي فعقد الكراء يترتب عنه حق شخصي، ويعتبر من العقود الالزامية اما عقد البيع فالهدف منه هو نقل ملكية الشيء المبيع الى المشتري وهو من العقود الفورية.
الفقرة الثانية: أثار عقد البيع
اذا استوفى عقد البيع جل أركانه وشروطه ترتب عن ذلك جملة من الآثار القانونية الملقاة على عاتق طرفي العقد:
1: التزامات البائع: من بين الالتزامات البائع نجد أن ه يتحمل التزامين أساسيين وهما : الالتزام بتسليم الشيء المبيع وضمان سلامة هذا الانتقال ،ثم الالتزام بنقل الملكية المبيع (498 ق.ل.ع) ويكون التسليم بطرق مختلفة إما بالمناولة اليدوية اذا كان المبيع شيئا منقولا او حسب ما تم إدراجه في العقد بالنسبه للعقارات كما أن البائع لا يضمن العيوب الظاهرة أثناء قيام العقد (الفصل 569 ق.ل.ع) .
أما فيما يخص
2: التزامات المشتري: فيلتزم بأداء الثمن و تسلم الشيء المبيع، ويجب أن يحترم زمان ومكان التسلم، بحيث يعتبر الثمن من أهم الالتزامات التي يتحملها المشتري.
